سياسة التصحيحات
نصحح الأخطاء في مكانها مع تاريخ التصحيح ولا نغير المحتوى بصمت.
كيف نصحح الأخطاء
إذا اكتشفنا خطأ في معلومة نصححها في مكانها الأصلي ونضيف ملاحظة بتاريخ التصحيح. لا نمسح الخطأ بصمت ولا نتركه دون توضيح.
الشفافية أولوية لأن الثقة تُبنى على الدقة. القارئ يستحق أن يعرف متى تغيرت المعلومة ولماذا.
كيف تبلغ عن خطأ
إذا وجدت خطأ في أي صفحة راسلنا على editor@raqabamarkets.com مع ذكر الصفحة والمعلومة الخاطئة. سنتحقق من المصدر ونصحح إن ثبت الخطأ.
لا نعد بوقت رد محدد لكننا نتعامل مع البلاغات بجدية. كل تصحيح يوثق بتاريخه في الصفحة نفسها.
الفرق بين الخطأ وتغير الحال
إذا تغيرت معلومة لدى الوسيط منذ تاريخ فحصنا فهذا ليس خطأ بل إعادة فحص. نحدّث الصفحة بتاريخ جديد ونذكر أن المعلومة تغيرت.
لا نعتبر تغير الأسعار أو الرافعة المالية خطأ منا إذا كنا قد وثقنا تاريخ القراءة. نعيد الفحص دورياً لضمان الحداثة.
الأخطاء التي تستحق التسجيل في سجل التصحيحات
يُسجَّل الخطأ في سجل التصحيحات عندما يمسّ مضمونًا ماليًا أو رقميًا يغيّر فهم القارئ لطبيعة التداول، مثل خطأ في سعر XAU/USD المرجعي أو في معادلة الهامش أو في وصف تأثير الرافعة المالية؛ فهذه أخطاء جوهرية تستوجب تصحيحًا موثقًا ومؤرخًا، لأنها تمس قرار القارئ وحمايته من مخاطر غير محسوبة بدقة. أما الأخطاء الإملائية أو الصياغية غير المؤثرة في المعنى فلا تُسجَّل في السجل العام، بل تُصحَّح صامتة، لأن الهدف هو حماية المتداول من معلومة خاطئة قد تدفعه لحجم صفقة لا يتحمله حسابه.
يُعد الخطأ في حساب الهامش المطلوب لصفقة ذهب خطأً يستحق التسجيل فور اكتشافه، مثلًا إذا ورد أن عقد 0.10 لوت من XAU/USD يحتاج هامشًا غير 85.50 دولارًا عند رافعة 1:500، فهذا يغيّر تقدير المخاطرة لدى القارئ؛ لذلك يُسجَّل التصحيح مع ذكر القيمة الصحيحة وتاريخ النشر الأصلي وتاريخ التصحيح، ليعرف القارئ أن ما قرأه سابقًا لم يكن دقيقًا. كذلك أي خطأ في تسمية الجهة المرخِّصة أو في صيغة التحذير التنظيمي الخاصة بالإمارات يُسجَّل، لأن الخلط بين FCA وSCA يغير الوضع القانوني للوسيط في ذهن المتداول.
لا يُسجَّل في السجل أي خطأ غير قابل للتحقق منه بمصدر رسمي أو بحساب رياضي واضح؛ فإذا كان الرقم يعتمد على متغيرات سوقية مثل السعر اللحظي أو السبريد، يُوصف الخطأ بأنه في طريقة العرض لا في القيمة، ويُصحَّح دون إدراج رقم بديل غير مثبت. أما الخطأ في وصف آلية عمل أمر وقف الخسارة أو في تعريف النقطة لـ XAU/USD فيُسجَّل دائمًا، لأن سوء الفهم هنا قد يحوّل وقفًا صغيرًا إلى خسارة كبيرة في حساب مقوّم بالدرهم، وهذا يمس جوهر قاعدة تحديد حجم الصفقة قبل الدخول.
كيف يُقيَّد التصحيح ويُؤرَّخ في سجل Raqaba Markets
يُقيَّد كل تصحيح في سجل عام بإضافة سطر جديد يحمل تاريخ التصحيح ونص الخطأ الأصلي والنص المصحح، مع ذكر رقم النسخة أو تاريخ النشر الأول للمقال إن وُجد؛ فإذا كان الخطأ في صفحة تشرح تداول الذهب، يُكتب مثلًا: في 15 أكتوبر 2024 كان مكتوبًا أن عقد 0.10 لوت يتطلب هامش 80 دولارًا، والصحيح أنه يتطلب 85.50 دولارًا عند رافعة 1:500 وسعر مرجعي 4275.0. هذا التسجيل لا يُحذف ولا يُعدَّل بعد نشره، بل يُضاف إليه تصحيح لاحق إن وُجد خطأ في التصحيح نفسه، حفاظًا على أمانة السجل.
يُؤرَّخ التصحيح بتاريخ اليوم الذي نُشر فيه فعليًا على الموقع، وليس بتاريخ اكتشاف الخطأ داخليًا، لأن القارئ يحتاج أن يعرف متى أصبحت المعلومة صحيحة أمامه؛ فإذا اكتُشف خطأ في 20 أكتوبر ونُشر التصحيح في 22 أكتوبر، يُكتب تاريخ 22 أكتوبر في السجل. كما يُضاف توقيت زمني بتوقيت الإمارات لتجنب الالتباس عند قراءة السجل من مناطق مختلفة، ويُشار إلى أن السعر المرجعي لـ XAU/USD قد يتغير لحظيًا، فلا يُعتمد تاريخ التصحيح كدليل على سعر السوق في تلك اللحظة.
يُقيَّد التصحيح بذكر موضعه الدقيق في الصفحة، مثل رقم الفقرة أو عنوانها الفرعي، حتى لا يضطر القارئ للبحث في الصفحة كلها؛ فإذا كان الخطأ في فقرة تشرح علاقة الرافعة بالهامش، يُذكر عنوان تلك الفقرة في سطر التصحيح. ولا يُكتفى بتصحيح النص في مكانه الأصلي دون إدراجه في السجل، لأن القارئ الذي قرأ النسخة الخاطئة سابقًا قد لا يعود للصفحة نفسها، بينما السجل العام يبقى مرجعًا واحدًا يجمع كل ما تغير، ويربط كل تصحيح بالسياق الذي ورد فيه.
الفرق الجوهري بين التصحيح والتحديث في سجل التصحيحات
التصحيح هو إصلاح خطأ واقعي أو رقمي كان موجودًا في النص الأصلي، مثل خطأ في سعر XAU/USD المرجعي أو في معادلة حجم العقد، بينما التحديث هو إضافة معلومة جديدة لم تكن خاطئة من قبل، مثل تغيير سعر الذهب المرجعي من 4275.0 إلى 4300.0 لأن السوق تحرك فعلًا؛ فالتصحيح يعترف بخطأ سابق ويُسجَّل في السجل العام مع بيان الخطأ والصواب، أما التحديث فيُسجَّل أيضًا لكن بوصفه تحديثًا لا تصحيحًا، مع ذكر سبب التحديث وتاريخه، حتى لا يختلط على القارئ ما كان خطأً وما كان تغيرًا طبيعيًا في المعطيات.
يُسجَّل التصحيح في السجل العام دائمًا، بينما قد لا يُسجَّل التحديث إذا كان تغييرًا طفيفًا في صياغة لا يمس المعلومة الجوهرية، مثل تحسين وضوح جملة عن تحويل بنكي محلي في الإمارات؛ أما إذا غيّر التحديث رقمًا أو حكمًا تنظيميًا، مثل تعديل وصف الجهة المرخِّصة أو إضافة طريقة تمويل جديدة، فيُسجَّل في السجل بعنوان تحديث لا تصحيح، لأن المعلومة القديمة لم تكن خطأ وقت نشرها. هذا التمييز يحمي مصداقية السجل، فلا يظهر أن الموقع كان ينشر أخطاء بينما هو في الحقيقة يواكب متغيرات السوق والتنظيم.
الفرق عمليًا يظهر في مثال تداول الذهب: إذا كُتب أن عقد 0.10 لوت يتطلب هامش 90 دولارًا بينما الصحيح 85.50 دولارًا عند رافعة 1:500 وسعر 4275.0، فهذا تصحيح يُسجَّل لأنه خطأ حسابي؛ أما إذا تغير السعر المرجعي إلى 4300.0 فأصبح الهامش المطلوب نحو 86.00 دولارًا، فهذا تحديث يُسجَّل بوصفه تحديثًا، مع الإبقاء على المعلومة القديمة في السجل كسياق تاريخي. وبهذا يعرف القارئ أن قاعدة الهامش لم تتغير، بل تغير السعر الذي تتغير معه القيمة، فلا يظن أن الموقع كان مخطئًا في الأساس.
لماذا يبقى سجل التصحيحات عامًا ومكشوفًا للجميع
يبقى سجل التصحيحات عامًا لأن القارئ في الإمارات يحتاج أن يتحقق بنفسه من أن المعلومة التي يبني عليها حجم صفقته لم تكن خاطئة في الماضي، خاصة أن تداول XAU/USD برافعة تصل إلى 1:500 قد يضخم الخسائر بسرعة؛ فإذا اكتشف القارئ أن الموقع صحح خطأً في شرح الهامش، يطمئن أن التصحيح معلن وليس مخفيًا، ويعرف أنه يقرأ نسخة خاضعة للمراجعة. الإخفاء سيجعل كل خطأ مستقبلي مدعاة للشك في كل الأرقام، بينما العلانية تحول الخطأ إلى دليل على أن الرقابة الداخلية تعمل فعلًا.
السجل العام هو أداة مساءلة أمام القراء وأمام أي جهة تنظيمية قد تفحص المحتوى لاحقًا؛ فإذا ادعى الموقع أنه يقدم معلومات دقيقة عن متطلبات الهامش أو عن وضع FxPro التنظيمي في الإمارات، فالسجل المكشوف يثبت أنه لا يتستر على الأخطاء. كما أن بقاء السجل عامًا يمنع تكرار الخطأ نفسه، لأن كاتب المحتوى يعرف أن أي خطأ في رقم 85.50 دولارًا مثلًا سيُسجَّل باسم المقال وتاريخه، فيراجع حساباته قبل النشر، وهذا يقلل الأخطاء في المواضيع الحساسة مثل الرافعة والهامش.
يبقى السجل عامًا أيضًا لأن جمهور الموقع قد يطبع المقال أو يحفظه ثم يعود إليه بعد أسابيع، فإذا تغير سعر XAU/USD أو تغيرت تفاصيل التمويل المحلي، يحتاج أن يجد في السجل ما يفسر الفرق بين النسخة التي بحوزته والنسخة الحالية؛ فلو كان التصحيح خاصًا أو يُحذف بعد فترة، لضاعت الثقة في أي نسخة قديمة. العلانية الدائمة تعني أن القارئ يمكنه دائمًا مقارنة ما قرأه بما هو منشور الآن، ويعرف متى حدث التغيير ولماذا، دون أن يضطر لسؤال فريق الدعم.
ضوابط تسجيل الخطأ في سجل Raqaba Markets دون إغراق القارئ
لا يُسجَّل كل خطأ صغير في السجل العام، بل يُسجَّل فقط ما يمس الفهم المالي أو التنظيمي أو الحسابي، مثل خطأ في قيمة النقطة لـ XAU/USD أو في وصف عمل أمر الإيقاف؛ أما الخطأ الإملائي في كلمة درهم أو في تشكيل حرف فلا يُدرج في السجل، بل يُصحَّح مباشرة في النص دون أثر، لأن إدراج كل هفوة لغوية سيجعل السجل طويلًا بلا فائدة، ويصعب على القارئ العثور على التصحيحات الجوهرية التي تهمه فعلًا. الضابط هو: هل كان الخطأ سيغير قرار متداول لو قرأه واعتمد عليه؟
يُسجَّل الخطأ في السجل بذكر أثره المحتمل على القارئ، لا بذكر الخطأ فقط؛ فإذا كان الخطأ في مثال الهامش، يُكتب أن الخطأ قد يدفع القارئ لتقدير هامش أقل من المطلوب لصفقة 0.10 لوت، مما قد يعرضه لنداء هامش غير متوقع. هذا الربط بين الخطأ وأثره يحقق هدف الموقع في حماية الحساب أولًا، لأن القارئ لا يريد أرشيفًا للأخطاء بل يريد أن يعرف كيف كان الخطأ سيضره لو لم يُصحح، وكيف يتجنب الوقوع في خطأ مماثل عند حساب حجم صفقته بنفسه.
يُسجَّل الخطأ مرة واحدة فقط، مع أي تحديثات لاحقة لنفس الموضع تُضاف كسطر جديد مرتبط بالسطر الأصلي، حتى لا يتكرر السجل بلا داع؛ فإذا صححنا خطأ في سعر مرجعي ثم تغير السعر لاحقًا، يُكتب التصحيح الأول ثم يُكتب التحديث بوصفه تحديثًا، مع الإشارة إلى أن التصحيح الأول ما زال صحيحًا وقت نشره. هذا يمنع أن يظهر السجل وكأن الموقع يخطئ في نفس النقطة مرارًا، ويمنح القارئ تسلسلًا زمنيًا واضحًا لكل تغيير في أي معلومة تخص تداول الذهب في الإمارات.
حدود مسؤولية سجل التصحيحات تجاه القارئ في الإمارات
سجل التصحيحات لا يضمن أن كل معلومة في الموقع صحيحة في كل لحظة، لأن أسعار XAU/USD والسبريد وشروط التمويل تتغير باستمرار؛ فالسجل يضمن فقط أن أي خطأ مكتشف في محتوى ثابت قد صُحح وأُعلن، لكنه لا يتحمل مسؤولية قرار تداول اتخذه القارئ بناءً على سعر لحظي لم يكن محدثًا وقت قراءته. لذلك يُنصح القارئ دائمًا بالتحقق من المنصة الفعلية قبل تنفيذ أي صفقة، خاصة أن الرافعة حتى 1:500 قد تحول خطأ بسيطًا في التقدير إلى خسارة كبيرة في حساب مقوّم بالدرهم.
لا يغطي السجل الأخطاء التي قد تظهر في منصات التداول نفسها، مثل خطأ في عرض سعر XAU/USD على MT4 أو cTrader، لأن ذلك خارج نطاق المحتوى التحريري؛ فإذا لاحظ القارئ فرقًا بين ما هو مكتوب في المقال وما تعرضه المنصة، فعليه الاعتماد على المنصة في السعر الفعلي، ثم إبلاغنا بالفرق ليُسجَّل كتصحيح إن كان الخطأ في المقال. هذا الفصل يحمي القارئ من أن يظن أن سجل التصحيحات يعوضه عن خسارة ناتجة عن خطأ في منصة وسيط خارجي.
يبقى السجل مرجعًا تحريريًا لا استشارة مالية، فلا يُفسَّر أي تصحيح فيه على أنه توصية بالدخول أو الخروج من صفقة ذهب؛ فإذا صححنا خطأ في شرح الهامش، فهذا لا يعني أن القارئ يجب أن يفتح صفقة 0.10 لوت الآن، بل يعني أن المعلومة أصبحت دقيقة لمن يريد أن يحسب حجم صفقته بنفسه. المسؤولية النهائية عن أي صفقة تبقى على المتداول وحده، والسجل أداة شفافية تساعده على القراءة الصحيحة، لا بديل عن حكمه الشخصي وإدارة مخاطره.
حدود ما يُسجَّل في سجل Raqaba Markets
يُسجَّل في سجل Raqaba Markets الخطأ الذي يغيّر فهم القارئ لصفقة الذهب XAU/USD من حيث الحجم أو الهامش أو الرافعة، لا الخطأ الذي لا يتجاوز الصياغة. إن ذكرنا أن عقد الذهب القياسي يساوي 100 أونصة فكتبناه 10 أونصات فهذا خطأ يُسجَّل فورًا؛ لأنه يقلب حساب المخاطرة بالكامل، ولو وقع خطأ في كلمة لا يمس الأرقام أو التحذير من الرافعة المالية حتى 1:500 كحد أقصى لا يُسجَّل، بل يُصحَّح بصمت.
الخطأ الذي يستحق التسجيل هو ما يجعل قارئًا في الإمارات يتخذ قرار تمويل أو حجم صفقة على معطى خاطئ، كأن ننسب منصة تداول إلى غير MT4 أو MT5 أو cTrader أو FxPro Edge، أو نهمل التنبيه بأن FxPro مرخّصة من FCA و CySEC وليست مرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات. أما الخطأ في ترتيب كلمات التحذير من أن الرافعة 1:500 هي سقف وليست هدفًا، فلا يُسجَّل ما دام المعنى قائمًا.
يُستبعد من السجل ما يتغير بتغير السوق لا بخطئنا، كأن يتغير سعر الذهب المرجعي من 4275.0 إلى غيره؛ لأن هذا تحديث لا تصحيح. ولا يُسجَّل خطأ لو كان الرقم المعروض صحيحًا وقت النشر ثم تغير؛ فالسجل مخصص لما أخطأنا فيه نحن لا لما تحرك في السوق، وكل قيد في السجل يُذكَر بجانبه تاريخ التصحيح وسبب الخطأ وطبيعته، دون أي رقم لم نصرح به كهامش عقد ذهب بحجم 0.10 لوت عند رافعة 1:500 يحتاج نحو 85.50 دولارًا أمريكيًا، ولا نقول أكثر من ذلك.
معيار الخطأ الذي يستحق أن يُقيَّد في سجل Raqaba Markets
يُقيَّد الخطأ في سجل Raqaba Markets إذا غيّر فهم المتداول لصفقة الذهب XAU/USD تغييرًا جوهريًا، مثل خطأ في سعر التنفيذ أو حجم العقد أو رافعة مالية خاطئة. فمثلًا لو كُتب أن عقد 1 لوت يساوي 10 أونصة بدل 100 أونصة، فهذا خطأ يستحق التسجيل لأنه يحرّف حساب الهامش. أما خطأ إملائي لا يمس المعنى الرقمي، أو صياغة غير دقيقة لا تغيّر القرار، فلا يُسجَّل في السجل العام بل يُصحَّح بصمت في الصفحة نفسها، لأن السجل مخصص للأخطاء التي قد تؤثر على حماية الحساب أو على قرار الدخول في صفقة ذهب.
الخطأ الذي يستحق التسجيل هو الذي لو تُرك بلا تصحيح لدفع متداولًا في الإمارات إلى حساب خاطئ لحجم المركز أو الهامش أو المخاطرة. مثال ذلك خطأ في معادلة الهامش لعقد ذهب قياسي: إذا كُتب أن هامش 0.10 لوت عند سعر 4275.0 يحتاج 8.55 دولار بدل 85.50 دولار، فهذا خطأ جوهري يُسجَّل فورًا. أما إذا ذُكرت عبارة عامة مثل أن الرافعة المالية تصل إلى 1:500 دون تحديد أنها حد أقصى وليست إعدادًا مستهدفًا، فهذا يُسجَّل أيضًا لأنه قد يدفع إلى رفع حجم المركز بما يهدد الحساب بخسارة واحدة.
لا يُسجَّل في سجل Raqaba Markets إلا الخطأ الواقعي القابل للتحقق، لا اختلاف الرأي أو التقدير. فإذا كتبنا أن تمويل الحساب يتم عبر تحويل بنكي محلي وبطاقات Visa/Mastercard ومحافظ إلكترونية، ثم أضفنا وسيلة غير موجودة في القائمة، فهذا خطأ يُسجَّل لأنه يبني توقعًا خاطئًا. أما إذا اختلف اثنان على صياغة فقرة عن مخاطر التداول دون أن يتغير أي رقم أو اسم جهة أو خاصية منصة، فلا يُفتح له سجل، لأن الهدف هو حماية القارئ من معلومة مضللة في الذهب XAU/USD، لا توثيق كل نقاش تحريري.
كيف يُدوَّن التصحيح ويُؤرَّخ في سجل Raqaba Markets دون إغراق القارئ
يُدوَّن التصحيح في سجل Raqaba Markets بجملة واحدة مكتملة تذكر الخطأ السابق والصواب الحالي وتاريخ التعديل باليوم والشهر والسنة، دون سرد تفاصيل داخلية. فمثلًا: في 12 مارس 2025 صُحِّح عدد الأونصات في عقد الذهب القياسي من 10 إلى 100 أونصة. لا نكتب من اكتشف الخطأ ولا كم استغرق التصحيح، لأن القارئ في الإمارات يهمه أن يعرف أن الرقم الذي يقرؤه الآن صحيح ومتى أصبح كذلك، لا أن يتابع سيرة التحرير. وإذا كان الخطأ في قيمة الهامش، نكتب الرقمين القديم والجديد بالدولار كما هما، مع الإبقاء على رمز XAU/USD ورقم السعر المرجعي 4275.0 كما وردا في الأصل.
يُؤرَّخ التصحيح بتاريخ نشره الفعلي على الصفحة، لا بتاريخ اكتشاف الخطأ ولا بتاريخ ورود البلاغ. فإذا أرسل قارئ ملاحظة في 5 أبريل أن هامش 0.10 لوت مكتوب 8.55 دولار بدل 85.50 دولار، ثم تحققنا وصححنا في 7 أبريل، يُكتب في السجل: صُحِّح هامش 0.10 لوت لعقد ذهب قياسي عند سعر 4275.0 من 8.55 إلى 85.50 دولار في 7 أبريل 2025. هذا التاريخ هو الذي يعتمد عليه القارئ ليقرر هل المعلومة التي قرأها قبل هذا اليوم كانت خاطئة أم لا. ولا نضيف طابعًا زمنيًا بالساعة والدقيقة إلا إذا تكرر الخطأ في اليوم نفسه لصفحات متعددة، وحينها يكفي ذكر اليوم مرة واحدة مع عدد الصفحات المصححة.
يُقيَّد التصحيح في نهاية صفحة السجل كسطر مستقل بترتيب زمني تنازلي، الأحدث أولًا، مع إبقاء السطر الواحد قصيرًا لا يتجاوز سطرين على الشاشة. فمثلًا: 15 مايو 2025، صُحِّحت صياغة الرافعة المالية من أنها إعداد افتراضي إلى أنها حد أقصى يصل إلى 1:500 ضمن حدود DFSA/SCA، ولا يُنصح باستخدامه كاملًا. لا نكتب فقرة تفسيرية بجانب التصحيح، لأن الشرح يبقى في متن الصفحة الأصلية. وإذا كان التصحيح متعلقًا بجهة التراخيص، نذكر العبارة الدقيقة: FxPro مرخّصة من FCA و CySEC وليست مرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، ونكتفي بذكر أن الصياغة صُحِّحت لتوافق هذا النص دون إعادة كتابته كاملًا في السجل.
ما الخطأ الذي يستحق أن يُقيَّد في سجل Raqaba Markets
يُقيَّد في السجل الخطأ الواقعي الذي قد يغيّر قرار المتداول في الإمارات، مثل رقم رافعة مالية غير صحيح أو تكلفة غير دقيقة لعقد الذهب XAU/USD، حيث 1 لوت قياسي = 100 أونصة وكل pip يساوي 0.01. لا نسجّل الأخطاء الإملائية الطفيفة أو اختلاف الصياغة، بل الخطأ في معلومة قابلة للتحقق مثل سعر مرجعي خاطئ للذهب، لأن المتداول قد يبني حجم صفقته على هذا الرقم.
الخطأ في طريقة التمويل المحلي يُسجَّل فورًا إذا ذكرنا وسيلة غير متاحة في الإمارات، لأن المتداول قد يخطط لإيداع عبر تحويل بنكي محلي أو بطاقة Visa/Mastercard، وأي خطأ هنا يعطّل خطته. كذلك يُسجَّل الخطأ في وصف الجهة المرخّصة، إذ يجب أن يظل القارئ على علم بأن FxPro مرخّصة من FCA وCySEC، وليست مرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، فلا يخلط بين الرقابة المحلية والخارجية.
لا يُسجَّل الخطأ إذا كان مجرد رأي أو توقع، بل إذا كان رقمًا أو حقيقة منشورة على المنصة، مثل هامش مطلوب خاطئ لصفقة 0.10 لوت على الذهب عند رافعة 1:500، إذ الهامش الصحيح نحو 85.50 دولار. أي خطأ في هذا المثال يُسجَّل لأنه يغيّر تقدير المتداول للمخاطرة، ويُصحَّح مع تاريخ واضح، لأن حماية الحساب تبدأ من دقة الأرقام قبل فتح أي صفقة.